ورود معاون اول رئیس‌جمهور به پرونده معوقات ارزی کالاهای استراتژیک؛
دستور محمدرضا عارف برای تسریع در پرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالای اساسی و نهاده‌های دامی
تهران – در پی هشدارهای صریح ۱۰ تشکل تخصصی واردکننده درباره خطر به شماره افتادن نفس امنیت غذایی کشور، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نامه‌ای مهم و الزام‌آور بر دغدغه جدی دولت جهت تعیین‌تکلیف فوری و تسریع در تسویه طلب ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان بخش خصوصی تأکید کرد.
به گزارش تسنیم، ماجرای بدهی ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی دولت به تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی که از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون بلاتکلیف مانده، طی هفته‌های اخیر به کانون مباحث اقتصادی بدل شده است. هفته گذشته ۱۰ تشکل واردکننده بخش خصوصی با ارسال نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌کل بانک مرکزی، نسبت به فرسایشی شدن تسویه ارزی محموله‌های ترخیص‌شده و تضعیف زنجیره تأمین غلات و نهاده‌ها شدیداً ابراز نگرانی کردند؛ هشداری که واکنش بانک مرکزی را مبنی بر تعهد به تأمین منابع در کوتاه‌ترین زمان ممکن در پی داشت.
اجماع چهارجانبه دستگاه‌های اقتصادی و ارجاع به سران قوا
بر اساس آخرین گزارش‌ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی، رقم بدهی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان به تأیید مشترک وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی رسیده است. با توجه به ابعاد مالی این تعهد، پرونده مذکور جهت اتخاذ تصمیمات نهایی و تخصیص منابع به هیئت وزیران و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شده است.
استفاده از صندوق توسعه ملی و امهال تسهیلات بانکی
پیش از این نیز معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده بود که بخش عمده‌ای از این مطالبات ارزی استراتژیک از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین و پرداخت شود. همچنین مقرر شده است که دولت، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی شرکت‌های طلبکار را تضمین کرده و پرداخت سود و جرایم بانکی ناشی از این تأخیر دولتی را بر عهده بگیرد تا شریان واردات غلات، کنجاله و دانه‌های روغنی متوقف نشود.
