دبیر اتحادیه واردات نهادههای دام و طیور از وجود حدود ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور خبر داد و اعلام کرد تعیینتکلیف این محمولهها میتواند ضمن تقویت ذخایر استراتژیک، صرفهجویی ارزی ۱۲۰ میلیون دلاری برای کشور به همراه داشته باشد.
محمدرضا کلامی در گفتوگو با مهر با اشاره به وضعیت موجودی نهادههای دامی کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴ میلیون تن ذرت در بنادر کشور موجود است که این میزان، علاوه بر کمک به تکمیل ذخایر استراتژیک نهادههای دامی، میتواند از زیان ریالی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت جلوگیری کند.
وی افزود: ماندگاری این حجم از ذرت در بنادر، با توجه به افزایش دمای هوا و ریسک فسادپذیری کالا، نیازمند تصمیمگیری سریع است. در عین حال، این شرایط میتواند فرصتی برای تأمین کافی ذخایر استراتژیک و تداوم واقعی تأمین نهادهها با اتکا به بخش خصوصی باشد.
دبیر اتحادیه واردات نهادههای دام و طیور ادامه داد: تشکلهای تأمین نهاده آمادگی دارند دستکم ۱.۵ میلیون تن از این موجودی را که معادل مصرف حدود پنج ماه کشور است، بهصورت نقدی و ریالی در اختیار دولت و شرکت پشتیبانی امور دام قرار دهند تا هم ذخایر استراتژیک تقویت شود و هم زمینه جایگزینی آن در کف قیمت جهانی فراهم آید.
علت شکلگیری ذخیره فعلی ذرت
کلامی درباره دلایل افزایش موجودی ذرت در کشور گفت: پس از بروز کمبود ذرت در مهر و آبان سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی با صدور مجوز ثبت سفارش و تزریق بخشی از بدهی ارزی دولت، زمینه واردات بیشتر این نهاده را فراهم کرد که نتیجه آن، شکلگیری ذخیره اطمینانبخش کنونی ذرت در کشور بود.
وی افزود: این امکان وجود داشت که در مورد دانه و کنجاله سویا نیز با صدور بهموقع مجوزها و پرداخت بدهیهای ارزی، ذخایر بیشتری تأمین شود.
درخواست برای حمایت از بخش خصوصی
کلامی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی گفت: در سال گذشته بخش عمده نیاز کشور به نهادههایی مانند ذرت، جو، کنجاله و روغن نباتی توسط بخش خصوصی تأمین شد و لازم است دولت اعتماد و حمایت بیشتری از این بخش داشته باشد.
وی همچنین با انتقاد از برخی مجوزهای صادرشده برای شرکتهای مباشر دولتی، این تصمیمات را مغایر با منافع عمومی و اصول رقابت دانست و هشدار داد که چنین رویکردی میتواند موجب افزایش هزینههای ارزی و ریالی برای دولت و تولیدکنندگان شود.
دو مطالبه از وزارت جهاد کشاورزی
دبیر اتحادیه واردات نهادههای دام و طیور در پایان، دو اقدام ضروری از سوی دولت و وزارت جهاد کشاورزی را شامل تعیینتکلیف بدهیهای ارزی دولت به بخش خصوصی و فراهم کردن امکان انتقال و جذب کالاهای مازاد تأمینشده عنوان کرد.
وی با اشاره به ظرفیت واردات ذرت از روسیه از مسیر شمال کشور افزود: در حال حاضر زمان مناسبی برای خرید ذرت از روسیه است، اما بررسی وضعیت بندر امیرآباد نشان میدهد روند ورود کالا از این مسیر با کندی مواجه شده است.
