کالبدشکافی ناترازی هزینه و درآمد در صنعت مرغ گوشتی؛
بحران بهای تمام‌شده در زنجیره تأمین مرغ؛ راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و چالش‌های ساختاری
صنعت طیور کشور دهه‌هاست نقشی محوری و بی‌بدیل در تأمین پروتئین باکیفیت و امنیت غذایی سفره خانوارها ایفا کرده است؛ صنعتی تاب‌آور که علی‌رغم تحریم‌ها، تلاطم‌های ارزی و تنش‌های اقلیمی ایستادگی کرده، اما امروز زیر بار سنگین افزایش هزینه‌های تولید با بحرانی بنیادین روبه‌رو است. جهش بهای اقلام نهاده‌ای به‌ویژه خوراک و دان طیور، در کنار افزایش هزینه‌های دستمزد، انرژی و کرایه‌های حمل، معادله دخل‌وخرج مرغدار را کاملاً به هم ریخته است.
نوسانات جوجه یک‌روزه و پاشنه‌آشیل جوجه‌ریزی
این عدم تناسب، فارم‌های پرورشی را در معرض زیان‌های شدید و خطر توقف فعالیت قرار داده است. شکنندگی در حلقه جوجه یک‌روزه نیز مشهود است؛ به‌طوری‌که گاه به دلیل کمبود نقدینگی و افت انگیزه مرغدار، جوجه‌ها روی دست تولیدکننده مادر و هچری می‌ماند و در برهه‌ای دیگر با افت شدید جوجه‌ریزی، کل عرضه کشور دچار نوسان می‌شود. در این میان، شرکت پشتیبانی امور دام می‌کوشد با تنظیم تأمین نهاده و پیشبرد قراردادهای حمایتی، از گسست این حلقه جلوگیری کند.
دوگانه شکننده: افت سرانه مصرف در برابر جهش هزینه‌ها
از سویی دیگر، فرسایش قدرت خرید جامعه به دلیل تورم مزمن، امکان تطبیق قیمت بازار با هزینه تمام‌شده را مسدود کرده است. افزایش قیمت گوشت مرغ منجر به حذف تدریجی پروتئین از سبد معیشتی دهک‌های پایین و افت سرانه مصرف ملی می‌شود؛ امری که نه تنها تهدیدی برای سلامت جامعه است، بلکه مازاد مرغ را روی دست مرغدار انباشته ساخته و حلقه زیان را تنگ‌تر می‌کند. سیاست‌گذاری بدون در نظر گرفتن سود اقتصادی مرغدار محکوم به شکست است، زیرا با تعطیلی فارم‌ها، کمبود عرضه در ماه‌های بعد شوک قیمتی سنگین‌تری را تحمیل خواهد کرد.
پوشش ریسک با خرید حمایتی و نهاده مدت‌دار
در وضعیت فعلی، راهکار اجرایی اثبات‌شده، ورود مستقیم شرکت پشتیبانی امور دام با ابزار «خرید حمایتی» از مزارع، زنجیره‌ها و اتحادیه‌هاست تا قیمت کف بازار حفظ شود. هم‌راستا با این فرایند، توزیع «نهاده مدت‌دار در ازای دریافت چک و سفته» و انعقاد قراردادهای خرید آتی (تأمین نهاده در ازای تحویل مرغ) بستری ایجاد کرده تا ریسک نقدینگی مرغدار کاهش یابد و تداوم جوجه‌ریزی تضمین شود. اگرچه این سیاست‌ها مُسکّنی ضروری برای نجات تولیدکننده به شمار می‌روند، اما در افق بلندمدت ممکن است وابستگی به مداخلات دولتی را افزایش داده و بازگشت خودتنظیم‌گری اقتصاد بازار طیور را به تأخیر بیندازند.
