گردهمایی روز جهانی تخم‌مرغ؛ رونمایی از پروژه کلان «شهر تخم‌مرغ» و هشدار نسبت به مازاد ظرفیت ۲.۵ میلیون تنی کشور
هم‌زمان با گرامیداشت روز جهانی تخم‌مرغ (۱۹ مهرماه)، نشست تخصصی بررسی چالش‌ها و چشم‌انداز صنعت طیور تخم‌گذار با حضور مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در این نشست، جزئیات پروژه راهبردی زنجیره فرآوری، آمار ظرفیت تولید و مطالبات صنفی پس از آزادسازی نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفت.
سرمایه‌گذاری ۵ همتی برای احداث «شهر تخم‌مرغ»
محمد مرادی، مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، از پیشرفت فیزیکی پروژه جامع «شهر تخم‌مرغ» با هدف تکمیل زنجیره سورتینگ، بسته‌بندی، سردخانه و صنایع تبدیلی خبر داد و گفت: «تاکنون بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه تخصیص یافته است. با خرید قطعه دوم زمین به مساحت ۲۳ هزار مترمربع و الحاق آن به مجموعه، زیرساخت لازم برای خطوط تولید تخم‌مرغ مایع پاستوریزه و پودر تخم‌مرغ فراهم شده است. برآورد اولیه برای تکمیل کامل این زنجیره حدود ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان (همت) است که نیازمند تجمیع سرمایه‌های خرد و کلان صنف است.»
وی با اشاره به تأسیس «شرکت پشتیبانی صنایع مرغ تخم‌گذار میهن» تأکید کرد: «اولویت نخست پذیره‌نویسی با مرغداران و اعضای صنف با ظرفیت ۱۷ میلیون قطعه‌ای است و بخش سردخانه‌ای این مجموعه تا شب عید به بهره‌برداری خواهد رسید تا نقش مهمی در تنظیم بازار و فرآوری مازاد تولید ایفا کند.»
فاصله معنادار پتانسیل تولید با کشش بازار داخل
در ادامه، مهراب فرجی، مدیرکل دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، با هشدار نسبت به نامتوازن بودن ظرفیت‌سازی‌ها نسبت به بازار مصرف اظهار داشت: «بر پایه ساختار گله‌های اجداد، مادر و واحدهای تجاری تخم‌گذار، توان بالقوه تولید کشور بالغ بر ۲.۵ میلیون تن در سال است؛ در حالی که افق تقاضای پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم توسعه، حدود یک میلیون و ۲۷۰ هزار تن برآورد می‌شود.»
فرجی با انتقاد از توسعه مهارنشده مجوزها تصریح کرد: «اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار از سال ۱۴۰۱، امکان اعمال محدودیت‌های مدیریتی در صدور مجوز را کاهش داد. اکنون با توجه به مازاد سنگین عرضه و محدودیت‌های بازارهای صادراتی، هدایت محصول به صنایع فرآوری تبدیلی و اصلاح ساختار تولید برای ممانعت از هدررفت سرمایه‌گذاری‌ها ضرورت دارد.»
انتقاد از بروکراسی اداری و رهاشدگی پس از حذف ارز ترجیحی
حمید کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، با تشریح بحران‌های هزینه‌ای واحدهای تولیدی گفت: «طی یک سال گذشته و پس از اجرای آزادسازی ارز ترجیحی، تولیدکنندگان با جهش نرخ نهاده‌ها، تورم عمومی و نوسانات ارزی ناشی از تنش‌های منطقه‌ای دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، اما حمایت کارآمدی در حوزه تأمین سرمایه در گردش و تثبیت قیمت منصفانه صورت نگرفت.»
کاشانی خواستار حذف دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر دولتی شد و تأکید کرد: «کاهش بوروکراسی اداری و رفع مراجعات مکرر برای تمدیدها و مجوزها، ابتدایی‌ترین مطالبه مرغدار است. تعادل‌بخشی به بازار مستلزم حفظ توأم قدرت خرید مصرف‌کننده و تضمین حاشیه سود تولیدکننده است؛ در غیر این صورت افزایش هزینه‌های تولید، تاب‌آوری واحدهای تخم‌گذار را به خطر خواهد انداخت.»
