متن کامل طرح سه‌فوریتی اقتصاد مقاومتی در سامانه مجلس بارگذاری شد؛
از تثبیت نرخ رسمی ارز و صفر شدن بهره بانکی تا اصلاح بنیادین زنجیره تأمین کشاورزی و نهاده‌ها
با پیگیری‌های مستمر پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در قالب ۲۴ ماده قانونی از سوی معاونت قوانین مجلس در سامانه جامع قانون‌گذاری بارگذاری گردید تا جهت بررسی و امضا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. این طرح که با هدف مهار تورم، دلارزدایی از ساختار تولید، تقویت پول ملی و حمایت از بخش‌های پیشران اقتصادی تدوین شده، دگرگونی‌های ساختاری وسیعی در سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری کشور ایجاد خواهد کرد.
تثبیت ۵ ساله نرخ ارز روی ۲۸۵ هزار ریال و انحلال بازارهای موازی
مطابق مواد ۱ تا ۶ این طرح، نظام ارزی کشور به «نظام ثابت» تغییر می‌یابد. بانک مرکزی مکلف شده است ظرف ۲ ماه نرخ رسمی را به‌صورت تدریجی کاهش داده و برای مدت ۵ سال روی عدد ۲۸,۵۰۰ تومان (۲۸۵,۰۰۰ ریال) تثبیت کند. همچنین مرکز مبادله ارز و طلا، بازار توافقی و سامانه‌های غیررسمی منحل شده و صادرکنندگان مکلف خواهند بود ظرف ۶۰ روز ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشند.
تحول در نظام بانکی؛ صفر شدن نرخ بهره اسمی
در ماده ۲۱ طرح تصریح شده است که نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در یک مرحله صفر شده و بانک مرکزی صرفاً مجوز دریافت حداکثر ۴ درصد کارمزد خدمات را برای تسهیلات بانکی صادر خواهد کرد. همچنین هرگونه معامله داخلی با طلا، ارز و رمزارز خارجی ممنوع و فاقد اعتبار حقوقی اعلام شده است (ماده ۱۰).
بخش کشاورزی و نهاده‌های دامی؛ برداشت ۲۰ درصدی از صندوق توسعه و شکستن انحصار واردات
یکی از مهم‌ترین ارکان این طرح قانونی، توجه ویژه به بخش کشاورزی، امنیت غذایی و صنایع دام و طیور است (مواد ۱۹ و ۲۰):
۱. تخصیص اعتبارات: استجازه از مقام معظم رهبری جهت برداشت سالانه ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای مدت ۵ سال و تزریق آن به صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی برای اهداف زیرساختی، ارتقای بهره‌وری و یارانه نهاده‌ها.
۲. حذف انحصار واردات نهاده: مکلف شدن وزارت جهاد کشاورزی به صدور مجوز مستقیم واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای زنجیره‌های تولید و اتحادیه‌های سراسری دامداران و مرغداران با حذف واسطه‌ها و استفاده از روش‌های تهاتری.
۳. اصلاح زنجیره آموزش و خدمات: الحاق کلیه دانشکده‌ها و مراکز آموزشی کشاورزی به ساختار وزارت جهاد کشاورزی و تأمین نهاده‌های سوختی، کودی و ناوگان باری یارانه‌ای.
حذف فرمول دلاری از مواد اولیه و تغییر نظام یارانه‌ای
بر اساس مواد ۱۶ و ۱۷، قیمت‌گذاری کلیه مواد خام نفتی، گازی و معدنی برای مصرف صنایع داخلی بر اساس دلار یا فوب صادراتی ممنوع شده و صرفاً بر پایه «قیمت تمام‌شده به اضافه سود مصوب ریالی» محاسبه می‌شود. در حوزه حمایتی نیز یارانه نقدی محدود به دهک‌های یک تا سه شده و پرداخت کالابرگ‌های حاصل از تسعیر ارز متوقف می‌گردد (ماده ۱۸).
مستنکفین از اجرای احکام این قانون، وفق ماده ۲۴ به مجازات تعزیری درجه یک محکوم خواهند شد.
